شورای رقابت در تازه‌ترین مصوبه خود، نسخه به‌روزشده دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که می‌تواند سرنوشت قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را در ماه‌های پیش‌رو تغییر دهد. بر اساس این دستورالعمل، شاخص رقابت‌پذیری که پیش‌تر تنها یک معیار ارزیابی بود، اکنون به «فیلتر افزایش قیمت» تبدیل شده است. به این معنا که خودروهایی که در رتبه‌بندی کیفی و رقابتی در سطح پایین قرار می‌گیرند، دیگر اجازه ندارند قیمت خود را افزایش دهند. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که بازار خودرو کشور با چالش‌های متعددی از جمله نوسان نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهم‌ترین بندهای این مصوبه، تعیین تکلیف خودروهای دارای رتبه F است. طبق اعلام شورای رقابت، خودروهایی که در ارزیابی‌های کیفی این رتبه را دریافت کرده‌اند، در دوره جدید اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهند داشت. این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کند، چرا که بسیاری از محصولات پرتیراژ داخلی در سال‌های اخیر با نقدهای جدی از سوی مشتریان و کارشناسان صنعت خودرو مواجه بوده‌اند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز از این تصمیم استقبال کرده‌اند، زیرا معتقدند کیفیت پایین نباید با قیمت بالاتر همراه باشد. با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در سراسر کشور، بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها با موضوع تردد روزانه دانش‌آموزان مواجه هستند. در این میان، خودرو شخصی همچنان اصلی‌ترین وسیله حمل‌ونقل خانواده‌های ایرانی محسوب می‌شود. از این‌رو، قیمت‌گذاری منصفانه خودرو و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌هایی تبدیل شده که قصد خرید یا تعویض خودروی خود را پیش از شروع فصل پاییز دارند. کارشناسان معتقدند تثبیت قیمت خودروهای بی‌کیفیت می‌تواند انگیزه‌ای برای خودروسازان ایجاد کند تا سطح کیفی محصولات خود را ارتقا دهند. از منظر قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو نیز این مصوبه پیامدهای قابل توجهی به همراه دارد. با محدود شدن افزایش قیمت خودروهای رتبه F، احتمالاً شاهد رکود نسبی در بازار قطعات یدکی این خودروها خواهیم بود، چرا که مشتریان انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری روی خودروهایی با کیفیت پایین خواهند داشت. در مقابل، بازار لوازم جانبی و تجهیزات خودرو برای محصولات با رتبه کیفی بالاتر رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین، تعمیرکاران و فروشندگان قطعات باید خود را برای تغییرات تقاضا در ماه‌های آینده آماده کنند. در نهایت، به نظر می‌رسد سیاست جدید شورای رقابت گامی در جهت شفاف‌سازی بازار خودرو و حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد. اما موفقیت این طرح بستگی به نحوه اجرا و نظارت مستمر بر خودروسازان دارد. اگر رتبه‌بندی‌ها به‌صورت دقیق، منصفانه و مبتنی بر داده‌های واقعی انجام شود، می‌توان امیدوار بود که کیفیت خودروهای داخلی در میان‌مدت بهبود یابد. مصرف‌کنندگان نیز باید پیش از خرید خودرو، رتبه کیفی محصول مورد نظر خود را بررسی کرده و از شرایط جدید قیمت‌گذاری مطلع باشند تا انتخابی هوشمندانه‌تر داشته باشند.